ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن قطيشات قوله خلال تفقده عددا من محطات المحروقات فى عمان والزرقاء ان "الاقبال الشديد من قبل المواطنين على شراء المحروقات وتخزينها عمل لا مبرر له وادى الى ارباك عمل مصفاة البترول ومحطات الوقود لتوفير الطلب الكبير الذي وصل فوق حاجة المواطن بأضعاف كثيرة".
واوضح ان "الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتوفير جميع متطلبات المواطنين وتوفير كل مستلزماتهم من مواد الطاقة".
واكد قطيشات ان "اسعار الطاقة لن تحرر الا بعد مناقشة واقرار قانون الموازنة من قبل اعضاء مجلس الامة (البرلمان) والمصادقة عليه" مشيرا الى انه "لن يكون بشكل مباغت للمواطنين".
لكن الوزير الاردني اكد ان "قانون الموازنة العامة للعام المقبل لم يتضمن دعم المحروقات مما يستدعي تحرير اسعار الطاقة" داعيا المواطنين الى "عدم شراء وتخزين ما هو فوق حاجتهم لان الاسعار لن تكون ثابتة بل ستكون متغيرة والقرار ليس رفع اسعار الطاقة بل تحرير اسعارها".
من جانبها حذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين من "تخزين المحروقات في منازلهم". وقالت ان "تخزين المحروقات بكميات كبيرة زائدة عن الحاجة يشكل خطر على الصحة والسلامة العامة".
ودعت المديرية المواطنين الى "وضع الادوات التي تحتوي على مواد حارقة بعيدا عن المنزل وفي مكان لا يستطيع الاطفال الوصول اليه كي لا يعرض حياتهم الى الخطر".
كما دعت المديرية المواطنين الراغبين في التخزين الى مراجعتها "لاخذ الاستشارة حفاظا على السلامة العامة".
وكانت احزاب المعارضة الاردنية وعلى رأسها جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين دعت الاربعاء الحكومة الاردنية الى "التراجع عن قرار تحرير الاسعار" الذي تنوي اتخاذه ابتداء من مطلع العام المقبل.
وقالت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة في بيان ان "تحرير الاسعار سيفضي الى نتائج كارثية على حالة المواطن المعيشية والاقتصادية بشكل عام".
ورجح قطيشات في تصريحات صحافية سابقة ان تقوم الحكومة بتنفيذ خطة تحرير قطاع الطاقة ورفع اسعار المحروقات اعتبارا من شهر كانون الثاني/يناير المقبل مستندا في ذلك الى خلو موازنة العام 2008 من بند لدعم المحروقات.
وزير الطاقة الاردني يدعوا المواطنين لعدم تخزين المحروقات 
