وأكد العيد في تصريح لمندوبة «سانا» أن الحكومة تعمل على دراسة إقرار أسعار تشجيعية لمادة القمح بهدف تحفيز المزارعين على الاستمرار بزراعة هذه المادة مشيراً إلى أن التخفيض الذي جرى على أسعار البذار المستخدمة لهذا الغرض والدعم الفني الذي قدم للفلاحين سابقاً بغرض الاستمرار في تغطية حاجات المواطنين وتأمين احتياطي إستراتيجي يضمن الأمن الغذائي لسورية.
وأوضح أن تضافر الجهود المبذولة من جميع الجهات حقق نجاحات في مجال إنتاج وتخزين وتصدير الحبوب على الرغم من الندرة العالمية لمادة القمح وانخفاض الإنتاج العالمي وزيادة الطلب عليه والارتفاع الكبير في الأسعار العالمية .
وقال معاون وزير الاقتصاد والتجارة: يجب علينا العمل للمحافظة على مستوى عال من إنتاج الحبوب والاستمرار في التطوير من خلال الوصول إلى الحد الأدنى من تكاليف الإنتاج والتخزين وإلى الحد الأعلى من المردود في وحدة المساحة والاعتماد بشكل كامل على أساليب الري الحديثة وإدخال الأصناف الجديدة التي تتميز بإنتاجية عالية بالإضافة إلى تطوير أساليب مكافحة الأعشاب الضارة وبذورها والحد من الهدر في عمليات تخزين الحبوب والاستمرار بتطوير الطاقات التخزينية النظامية بما يضمن تخزيناً كاملاً.
وأضاف: إن العمل مستمر في دعم القطاع الزراعي ووضع خطط طموحة لإبقاء سورية بلداً يحقق الأمن الغذائي مع الأخذ بالحسبان الظروف المناخية وتغير المواسم بين عام وآخر.
وتعتبر سورية من البلدان المنتجة للقمح وأصبحت مكتفية ذاتياً منذ عام 1994 وبدأت بالتصدير منذ عام 1996 بعد أن وصلت بالمردود إلى نسبة قريبة من المستويات العالمية وفق الإمكانات المتاحة وإنشاء الطاقات التخزينية بنسب جيدة.
وأسهمت الإستراتيجية الزراعية في تطوير الإنتاج الزراعي وضمان استقرار الفلاحين في أراضيهم ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير القطع الأجنبي الناجم عن التصدير.

القراءات : 840

تعليقات حول الخبر